به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" با همت بسیج مرکز وکلا به منظور بررسی ظرفیتهای قوانین داخلی و بینالمللی در رسیدگی به اعتراضات با حضور هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و علی بهادری جهرمی سخنگو دولت برگزار شد.
در این نشست موضوعات مختلف از جمله نحوه اعتراضات مدنی با تکیه بر حاکمیت قانونی بررسی شد که در ادامه مشروحی از این جلسه را می خوانید:
در هر کشوری، ساختارهایی برای اعتراض وجود دارد
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیتهای قوانین داخلی و بینالمللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیمگری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیمگری و مقررهگذاری هستند. حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیمگری و مقررهگذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغهها پس از مقررهگذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.
وی تاکید کرد که «البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیمگیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم میآید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ گردد» و با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرحها یعنی اصل 75 قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرحها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بیعملی نشود.
وی در این رابطه به «مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروهها و اقشار در مجلس» اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه میکنیم تا از خلال تعامل میان قانونگذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آنها میتوان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید»، گفت: ممکن است عدهای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیشبینی شده است. در بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی میگویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه «ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند»، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیبهایی است از جمله اینکه مهلتهای در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان میدانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتما شما حقوقدانان به درستی به ما ایراد میگیرید؛ لذا برای اصلاح قانون باید از مسیرهای قانونی پیش رفت.
همه جا در برابر تجزیهطلبی حساسیت وجود دارد
وی در خصوص اغتشاشات اخیر و حمایتهایی که برخی از کشورهای غربی از اغتشاشگران کردند، گفت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز چنین اتفاقی رخ میداد، چه میکردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیهطلبی حساسیت وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه «نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد» ادامه داد: به عنوان مثال در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضیاش تعارف ندارد. وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل میشود، اولین چیزی که فدا میشود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجهاش بینظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیشبینی کردهاند اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیرها را پیشبینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آمادهسازی طرح یا لایحهای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آییننامهای در این باره است.
وی با بیان اینکه «در اصل 27 قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است»، گفت: متاسفانه در هفتههای گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانههایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
طحان نظیف تاکید کرد: البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا میدانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیشبینی شود تا از اعتراضها صیانت شود.
وی همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمیتوان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام میدهیم و وارد قانونگذاری و مصلحتسنجی نمیشویم.
وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دورههای مختلف دستگاههایی نسبت به اجرای یک اصل کمتوجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام میکنیم.
در دانشگاهها بستر مناسبی برای نقد حکمرانی وجود دارد
در این نشست، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت عرصههای مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیونهای مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور مییابند، استفاده میشود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.
وی با تأکید بر اینکه رسانهها، محلی برای بیان نگاههای متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاعرسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده میشود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلیترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانهها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاهها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.
وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدلهای اعتراضات مردمی است.
بهادریجهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانونگذاری و چندین بار آییننامهنویسی و قاعدهگذاری و تعیین رویههای مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر میرسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک میشویم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی میگوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده میکردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیتشان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار میکردند.
وی خاطرنشان کرد: عرف و رویههای ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.
بهادریجهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آنهاست، بسترسازیهای قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاههای مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.
مخالفان کشور اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمیدهند
سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمیدهند، به این خاطر که میدانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلیترین هدف عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب در کشور ایجاد شود، حواسها به سمت آن منحرف میشود و صدای اعتراض شنیده نمیشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاعرسانی در دولت جدید، میدیدیم که قراردادهای اطلاعرسانی دستگاهها و بخشهای مختلف با رسانههایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گلآلود شدن فضای رسانهای و دامن زدن به شایعات در کشور میشود.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانههای قانونی و شناسنامهدار اعم از خبرگزاریها و مطبوعات از جناحها و جریانات مختلف پیش میبرد و نسبت به تروریسم رسانهای پیگیری میکند تا بتواند مطالبهگر حقوق مردم باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاعرسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیسجمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.
در پایان این مراسم بهادریجهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانوادههای شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.
گزارش از هادی هدایت زاده
